الثلاثاء، 16 أكتوبر 2012

دمرداشيات

دمرداشيات

الأستثمار ما له و ما عليه

Posted: 15 Oct 2012 04:36 AM PDT


الأستثمار ما له و ما عليه

لقد عشت عن قرب فى مصانع الغزل و النسيج و مصانع تصنيع الملابس و شاهدت و سمعت الأتى : -
* المستثمر المصرى يشارك مستثمر أجنبى لتكون عملية التصنيع خاضعة للترانزيت و معفاة تماماً من الجمارك .
* المستثمر المصرى يقوم بالعملية الأدارية داخل مصر برمتها و يستعين بموظفين فى الهيئة العامة للأستثمار و أجهزت التعمير و الجمارك و أمن الدولة و وزارة القوى العاملة و ديوان عام المحافظة.
* المستثمر الأجنبى أصل أمواله أما مخدرات أو تجارة سلاح أو دعارة .
* المشروع الأستثمارى يتمتع بأعفاء ضريبى لمدة محددة و حتى لا يدخل فى بداية حساب وقت الأعفاء فبناء الباب الرئيسى لا يكتمل لمدة تزيد عن 15 سنة و يستمر المصنع فى العمل و الأنتاج تحت مسمى تحت الأنشاء و هو يعمل بكامل طاقته .
* المشروع الأستثمارى يحصل على دعم صناعات من الخزانة المصرية .
* المشروع الأسثمارى يحصل على طاقة كهربائية مدعمة سعرها أقل من ربع سعر الطاقة الكهربائية التى يدفع ثمنها المستثمر الأجنبى فى مصنع مشارك عليه فى الأردن .
* المنتج فى أحد أقسام المصنع مميز عالمياً و سعر الياردة منه تتراوح بين 90 إلى 120 جنيه مصرى و الأنتاج على الماكينة 15 ياردة فى الساعة .
* أجر العامل المصرى إلى الفنى الذى يتقن يتراوح بين 250 إلى 850 جنبه فى الشهر .
***** و قد ذهبت مع أحدى العاملات بشكوى إلى المحامى العام بمجمع محاكم الأسماعلية 2010 لأن العاملة بعد عمل متواصل عام ونصف غير مؤمن عليها و حالتها حالة عامة كما أن صاحب المصنع يستخدم رؤساء الأقسام لطرد العمال بصفة دورية كل فترة و لا يدفع تأمينات التى هى حق الفرد و حق الدولة و أحقاقاً للحق أهتم المحامى العام و رئيس النيابات بالموضوع و من ضمن من أستقدموهم للتحقيق مدير عام التأمينات الأجتماعية و مدير عام مكتب العمل و أنتهى الحكم فى هذه القضية بأدانة المستثمر و تغريمه واحد جنيه مصرى فقط لا غير طبقاً لقوانين يوليو الأشراكية التى تحافظ على حق العمال .
* الفرز الأول من المنتج يجد طريقه إلى الأسواق الخارجية سواء على أكتاف حصص مصر فى السوق الأوربية أو أمريكا كنيجة لأتفاقات تقوم بأبرامها الحكومات المصرية أما الفرز الثانى فيجد طريقه إلى الأسواق الداخلية مهرباً برعاية سلسلة فساد منتفعة من الجهات الحكومية التى يستعين بها المستثمر فى الأدارة على الرغم من أن هذا المنتج يجب أن يضاف عليه حق الدولة جمارك .
* إذا أنتهت مدة الأعفاء الضريبى يصفى المستثمر مشروعه بصفة أسمية و يعيد دخوله مرة أخرى تحت أسم أخر للتمتع بفترة جديدة من الأعفاء الضريبى .
* المستثمر يؤمن على مصنعه لدى شركات التأمين بمبالغ كبيرة و تساعده على ذلك منظومة الفساد و عندما يقترب العمر الأفتراضى للمصانع على الأقتراب تحرق المصانع تحت بند تأمينى يمكنه من الحصول على التعويض الـتأمينى الذى يجدد به المصانع .
* المستثمر يتمتع بتسهيلات مصرفية طبقاً لتقديرات الأئتمان فى البنوك التى يهمها التسويق الأئتمانى حتى تحقق الهدف و بالتالى الأرباح السنوية للبنك و العاملين فيه .

فإذا كان الأستثمار موضوع بناء فيه علاقة بين ثلاثة أطراف المستثمر و الدولة و المواطن و من المعروف أن الأستثمار يحقق عوائد لا بأس بها فالمطلوب عدالة فى توزيع الأعباء و الفوائد على حد سواء و لنكف عن أكذوبة أن العامل المصرى غير ذى كفأة فكيف ينجح إذا غادر مصر ؟ فإذا وجد المردود المجزى لمجهوده و تمتعه بحقوقه المنصوص عليها عالمياً و أنخراطه فى دورات تدريب فإنه بدون شك من أفضل عمال العالم

موضوع الأستثمار يحتاج إلى أعادة صياغة من الألف إلى الياء على أساس من العدالة ألا قد بلغت أللهم فأشهد .
مرسلة بواسطة في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)