دمرداشيات

---

الصراع المنافسة Posted: 27 Dec 2012 12:52 PM PST الصراع و المنافسة أنه فرق كبير بين الصراع على السلطة لتحقيق مكاسب طبقيه معينه أو خدمة ولائات داخلية أو خارجية و بين المنافسة على التقدم و النهوض بالوطن فالصراع لأغتصاب السلطة بدون وجه حق أو صفة شرعية أو ديمقراطية محدد الملامح و المظاهر و خطى السير ففيه لا رعاية و لا أحترام لحالة الوطن و المواطن و لا تورع عن فوضى و شلل للحياة العامة و أغراق البلاد و أخذها إلى الخلف و لو أستخدم فى ذلك لغة الشارع المتخلفة فى البلطجة بالأسلحة النارية على أختلاف أنواعها أو الأسلحة البيضاء و البذاءات و السخافات التى لا تليق بمجتمع متحضر راقى أما المنافسة السياسية فلها مظهر يختلف كالحوار و طرح الأفكار المقنعة و البرامج البناءة و السياسى الناضج لا يترك فرصة طاولة الحوار و طرح الأفكار و كسب النقاط و إن كان لم ينضج بعد فإنه لا يترك المبارزة السياسية الشريفة و الحوار حتى و أن كان الخاسر على أساس أنه يكتسب خبرة و سيرسخ أقدامه فى الساحة مع مرور الوقت و السياسى الحق لا شئ عنده غير قابل للتفاوض أو الحوار و الوصول إلى نقطة المنتصف أو نقطة أقرب إلى مقترحه أو نقطة أقرب إلى مقترح منافسه هذا حسب المعطيات و الظروف و الأحوال كما أن تسليط الأضواء عليه دائما فى الساحة مع مرور الوقت يعطيه سطوع على الساحة السياسية يزيد بقدر ما يحققه من نقاط إيجابية و لكن من يزعم أنه سياسى و يرفض الحوار فإنه يضع حول نفسه أكثر من علامة أستفهام فهو أما أنه حديث عهد بمعترك السياسة و ليس لديه ما يقدمه و ليس لديه تصور لما يمكن أن يأخذه من دور فى بناء الوطن أنه شيطان صراع هدام متخفى فى صورة سياسى و عليه فإننى أهيب بكل مواطن مصرى حر شريف يحمل فى جنباته حب هذا الوطن و بين طيات فكره و وجدانه ما يراه نافع لصالح هذا الوطن أن يتقدم إلى الساحة السياسية و ينشد المنافسة من أجل صالح مصر سواء من خلال تكتلات حزبية أو تيارات سياسية و كفانا تقف عجلة الحياة و عقارب ساعة الزمان عامين كفترة أنتقالية .

أخطاء اللجنه Posted: 27 Dec 2012 11:28 AM PST أخطاء اللجنه حينما وفرت الحكومة 2600 فرصة عمل فى وزارة التربية و التعليم بمحافظة الأسماعيلية أصدر المحافظ تعليماته إلى لجنه عموميه لأستقبال طلبات الراغبين فى شغل الوظائف بشرط أن يكونوا من أبناء الأسماعيلية و فى تصورى لأى لجنه عموميه تتشكل أن تكون من ثلاث لجان فرعيه : - اللجنه الأولى تكون لجنه قانونية تحدد من هم أبناء الأسماعيلية و صحة المستندات المقدمة لشغل الوظائف . اللجنه الثانيه تكون لجنه فنيه تطابق المؤهلات و الخبرات على طبيعة و متطلبات الوظائف المتقدم إليها اللجنه الثالثه تكون لجنه ماليه تحدد الدرجة المالية طبقاً للمؤهل و الخبرات و نوع الوظيفة . و أكبر الأخطاء وقعت من اللجنه القانونيه التى فضلت الفرز عند أستلام طلبات شغل الوظائف حيث أنها حددت أن أبناء الأسماعيلية هم هؤلاء الأشخاص الذين يحملون شهادة ميلاد من الأسماعيلية فقط  فى حين إذا كان أسم الأب المدرج بشهادة الميلاد لا يحمل الجنسية المصرية فالتالى الأبن لن يحمل الجنسية المصرية و تنتفى عنه صفة أنه مواطن أسمعلاوى يتمتع بكامل الحقوق و الواجبات داخل الدولة المصرية . و بنفس القياس فإن المولود فى محافظة أخرى لأب أسمعلاوى فإنه بالتبعية أسمعلاوى . و من يحمل جواز سفر مصرى فهو مصرى و بالتالى من يستخرج رقم قومى عند بلوغه السن القانونية من الأسماعيلية فهو أسمعلاوى . و من هو مولود خارج الأسماعيلية و دراسته الأبتدائية و الأعدادية و الثانوية و الجامعية فى الأسماعيلية فهو مواطن أسمعلاوى بالأقامة .  و بذلك يتضح جلياً أن اللجنه القانونية على غير دراية بصحيح القوانين المعمول بها فى البلاد و عاجزة عن التقييم و الأداء بأستنادها لجزء من القانون فيما يخص تحديد جنسية الموطن الذى يسكن المحافظة و تغافلت أو تناست أو لم تعلم شئ عن شامل القانون فى تلك النقطة . كما أن اللجنه الفنية شابها العوار الجسيم حينما تتبع ما أتخذته اللجنه القانونية من أجراءات و على الأخص فى جزئية خريجى الكليات الأقليمية الذين لا يتثنى لهم التعيين أو الحصول على وظائف إلا فى المحافظات التى تخرجوا من جامعتها و هنا أقصد بالتحديد كلية التربية التى هى كلية أقليمية على مستوى الجمهورية  كما أن هذه اللجنه قامت بتسكين خريجى كلية الخدمة الأجتماعية فى وظيفة مدرس رياض أطفال و هؤلاء الخرجين غير ذى صفة أختصاص فى المجال و أصحاب صفة الأختصاص الحقيقيين هم خريجى كلية التربية تخصص رياض أطفال أو على أضعف التقديرات تخصص تعليم أبتدائى . و مثل هذا العوار فى أداء اللجنه الفنيه يطرح الشبهات فى اللجنه العموميه بكاملها و يمكن ببساطة طرح أسئلة : - - هل هناك واسطه ؟ - هل هناك محسوبيه ؟ - هل هناك رشوة ؟ و حينما يصدق محافظ الأسماعيلية على ما وصلت إليه اللجنه و يرفض أستقبال الشكاوى و يكذب بخصوص تظاهر المتضررين و يخبر من يسأله منْ هؤلاء المتظاهرين ؟ قائلاً أنهم منتفعين بشقق لا يريدون تسديد المستحق عليهم بخصوص الصيانه ، فهنا يمكننا القول أن هذا المحافظ لا يدرى على أى أوراق يوقع أو أى أعمال يدير أو أى موضوعات تطرح عليه هذا إذا أحسنا الظن و لكن إذا كان الظن سئ و توافرت الأدلة فيمكننا القول أن هذا المحافظ مشترك فى جريمة مركبة  بأهدار كرامة المواطن الأسمعلاوى و نفى جنسيته عنه و الأطاحة بحقوقه و مكتسباته و التعنت و ألحاق الضرر النفسى به بتفويت الفرصة عليه فى الحصول على وظيفة تكفل له حياة كريمة قدم لها من ذى قبل سنوات طوال من الدراسة . أن الأسماعيلية تطلب العدالة و أدارة واعية فاهمه ملمة بصحيح القانون محنكة فى أدارة الأمور و الأزمات لا أن تهمل أو تنحرف عن عمد و تصنع الأزمات .

You are subscribed to email updates from دمرداشيات To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610