دمرداشيات

---

أوراق تختلط و حقائق Posted: 24 Jun 2013 03:10 AM PDT أوراق تختلط و حقائق النظر الفقهى أنحاز إلى رأى رفض صلاة المسلمين وراء من لا يحبون ، بأعتبار أن رضا الناس و قبولهم أمر لابد له ، حتى فى صلاة الجماعة . و قد يكون ذلك فى الصلاة التى هى عبادة يتكلم و يتناجى فيها العبد مع ربه و السؤال هو هل ما ينسحب على الصلاة ينسحب على أمور الدنيا ؟ و هنا الأجابة بالقطع لا لأسباب عدة أولها قول الرسول عليه الصلاة و السلام أنتم أدرى بشئون دنياكم و لنا قدوة فى سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه أحد المبشرين بالجنة و ذا النورين لم يخلع قميص ألبسه الله إياه و هنا أعنى تزكية أهل الحل و العقد له فى تولى أمر المسلمين و من بعدهم بيعة كل قوم  و قبيلة و رهط و أهل بلاد على الرغم من أنه كان يعلم و يرى المتربصين به و بقتله من رعاع المسلمين و شواذ أفاق البلاد الأسلامية آن ذاك إلا أنه لم يتنحى جانباً و كانت الفتنة الكبرى بمقتله رضى الله عنه . أن السيد / الخياط الذى تم أختياره كمحافظ للأقصر و هو من المنتمين إلى الجماعة الأسلامية ذات التاريخ فى القتل بعد فتوى مبنية على أسس شرعية قد يكون فيها غلو و خروج على ولى الأمر و تمارس اليوم سياسية من أرقى و أذكى أنواع السياسة بعد مراجعة لأفكارها و الأسس التى تمضى عليها علاوة على يقينها أن التيار الأسلامى هو اللاعب الأساسى و الكبير فى الحياة السياسية المصرية و لمدة مستقبلية تمتد إلى عقود و لذا تريد تبيض صفحتها و تحقيق مكاسب فى كل خطوة تخطوها سواء أن كانت فى موقع المسؤلية أو فى الظل لعلمها أنها أقلية يسهل تشويهها أعلامياً و تسعى لترسخ من قواعدها الشعبية و توسيعها و تدعم فكرة المصلحة العليا أولاً و مصر أهم و قبل كل شئ و لكن هذا يأتى على حساب سلطة الأغلبية الناخبة الممثلة فى الرئيس و قراراته و رؤية أدارته لشئون البلاد و تربص معارضة به تريد أن تشاركه أتخاذ القرار أن لم تفرضه عليه فرضاً و وصل الحال بها أنها لا تريد هذا الرئيس و أدارته بل تريد أن تحل محله برؤيتها و غوغائيتها و فوضيتها المصنعوعة بعنف مقيت و لا عزاء للصندوق و نزاهته و شفافيته و الديمقراطية التى نريد أن تضع لها مولود فى بلادنا . و يقترح أستاذى الجليل فهمى هويدى بعد أن رأى أن قرار الجماعة الأسلامية و السيد / الخياط بالأقدام على تقديم الأستقالة تراجع فيه شجاعة و أنكار ذات و أعلاء شأن الوطن أولاً و ينصح الرئيس أن ينحو نفس النحو بأقالة الدكتور هشام قنديل و النائب العام كنوع من التراجع الشجاع لأرضاء المعارضة و رأب صدوع الخلافات السياسية و لكننى أرى غير ذلك لأن قواعد الديمقراطية محددة لا لبس فيها فالصندوق هو الفيصل و رأى الشعب هو مصدر السلطات و الحكم و التقييم لقناعة المواطن بعد أن يتطلع على الممارسات و الفعاليات السياسية و مردودها عليه و على حياته و لا يجب أن يتدخل أى كائن من كان أو يعرقل أدارات الدولة عن العمل و البناء من أجل الوطن و المواطنين و عليه أنصح بأستمرار الرئيس فى نهجه بل و أطالبه و أطالب رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل برفض أستقالة السيد / الخياط لأنها ليست مسببه بجرم أو خيانة أو غش بل من يطالب بها لديه من العوار ما يكفى أن يحاسب عليه و أن المصلحة العليا لمصر فى قوة أدارتها ما لم يسجل عليها فساد واضح و أمتلاك الدولة لهيبتها النابعة من الحزم و دقة و صحة القرار و الأصرار على تنفيذه للبناء و دحر المقوضين و أعداء النجاح و الداعمين للفساد الذى يجب دحره و تلاشيه من بيننا .

You are subscribed to email updates from دمرداشيات To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610